بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سی‌گار)، یکشنبه، ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه)، اعلام کرد که دخالت طالبان در بانک مرکزی افغانستان، خطراتی برای اقتصاد این کشور و دارایی‌های صندوق امانی افغانستان در صورت انتقال به این بانک، در پی دارد. 

سی‌گار در توییتی نوشت که طالبان قانون اساسی افغانستان را که قانون بانکداری و استقلال قانونی بانک مرکزی افغانستان را تضمین کرده بود، لغو کرده‌اند. 

سی‌گار گفت که دو مقام طالبان که اینک در راس بانک مرکزی افغانستان قرار گرفته‌اند، به ‌دلیل نقششان در فرماندهی نیروهای طالبان، تحت تحریم سازمان ملل متحد قرار دارند.  

طالبان هدایت‌الله بدری، از فرماندهان این گروه، را به ریاست بانک مرکزی افغانستان گمارده‌اند. 

سی‌گار هشدار داد که تا زمانی که معیارهای مشخصی تعیین و تضمین نشود و از جمله، شواهدی مبنی بر اینکه بانک مرکزی افغانستان از نفوذ و مداخله سیاسی مبرا، و از کنترل و نظارت کافی برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی برخوردار است، دولت و وزارت خزانه‌داری آمریکا از انتقال وجوه نقدی از صندوق امانی دارایی‌های افغانستان در سوئیس به بانک مرکزی این کشور حمایت نخواهند کرد.  

سی‌گار همچنین هشدار داد که حتی اگر طالبان برای فراهم کردن شرایط مربوط به انتقال پول‌ها از صندوق امانی افغانستان تلاش کنند، بازهم خطرات چشمگیری، استفاده درست از این پول‌ها را تهدید می‌کند.

در گزارش سی‌گار، به نقل از والی آدییمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، آمده است: «سرکوب و سوء‌مدیریت اقتصادی طالبان، چالش‌های اقتصادی بلندمدت افغانستان را تشدید کرده است؛ از جمله از طریق اقداماتی که ظرفیت نهادهای کلیدی اقتصادی افغانستان را کاهش داده و بازگشت این منابع مالی به افغانستان را ناپذیرفتنی کرده است.» 

یک مقام آمریکایی به سی‌گار گفته است که از زمان تاسیس صندوق امانی افغانستان، حکومت طالبان هیچ اطمینانی نداده است که این دارایی‌ها [چنانچه به افغانستان منتقل شود] برای اهداف «شرورانه» مصرف نخواهد شد.  

سی‌گار با یادآوری سقوط «کابل بانک» در ۲۰۱۰ در افغانستان، می‌گوید که این مسئله، چالش‌های نظارتی را بر امور بانکی در افغانستان برجسته می‌کند و در شرایط کنونی‌ که آمریکا در افغانستان حضور ندارد، نظارت موثر بر بانک مرکزی افغانستان چالش برانگیزتر خواهد بود. 

در گزارش سی‌گار آمده است: «تنها گزینه برای مدیریت اقتصادی لازم، تاسیس یک صندوق امانی و معتمد خارجی است که تا زمانی که طالبان بتوانند خود را قادر و معتمد به استفاده از بانک مرکزی افغانستان برای هدف موردنظر نشان دهند، قابلیت گونه‌ای بانک مرکزی موازی را برای تامین مدیریت اقتصادی لازم [برای افغانستان] فراهم ‌کند.» 

گزارش سی‌گار همچنین می‌افزاید که برای ایجاد اعتماد بین‌المللی برای بازگشت دارایی‌های صندوق امانی افغانستان، بازسازی ظرفیت و استقلال بانک مرکزی افغانستان همراه با نظارت بین‌المللی و نهاد «شخص‌ ثالث»، از ضرورتی عاجل برخوردار است.  

سی‌گار تاکید می‌کند که بانک مرکزی افغانستان به استخدام کارکنان فنی نیاز دارد و در مسندهای استانی که شعبه‌های این بانک را مدیریت می‌کنند، باید افراد واجد شرایط و غیرسیاسی جایگزین شوند. 

صندوق امانی پولی افغانستان در ژنو تاسیس شده است و انورالحق احدی، وزیر دارایی پیشین افغانستان، و شاه محمد محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان، در هیئت امنای این صندوق عضویت، و بر امور آن نظارت دارند. 

با سرنگونی حکومت پیشین افغانستان در اوت ۲۰۲۱، دارایی‌های افغانستان در خارج از کشور توقیف شد تا در دسترس طالبان قرار نگیرد.  دخایر مسدودشده بانک مرکزی افغانستان به «صندوق امانی مردم افغانستان» منتقل شده است. طبق اساسنامه این صندوق، هدف آن دریافت، حفاظت، نگهداری، و پرداخت دارایی‌ها به نفع مردم افغانستان است. 

بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان، با این تصمیم مخالفت کرده و خواستار آزادی کامل این دارایی‌ها و تحویل آن به این نهاد شده ‌است.